خدمات ما بعد البيع

أعزائنا الأعضاء،

في الخطاب المرفق الذي تم إرساله إلى اتحادنا من قبل وزارة التجارة، تم الإشارة إلى أنه لم يتم إعداد دليل الترويج والاستخدام ووثائق الضمان للمنتجات المختلفة المقدمة للمستهلكين في قطاع الأثاث، وأن الشركات لم تمكن المستهلكين من حقوقهم في إطار الضمان وفقًا للتشريعات، مما أدى إلى حدوث مشكلات للمستهلكين. وبناءً على ذلك، تم التأكيد على أنه يمكن تطبيق غرامات مالية إدارية وفقًا للمادة 77 من القانون رقم 6502 على الشركات التي لا تلتزم بالأحكام التشريعية ذات الصلة، وذلك حسب نوع المخالفة التي يتم اكتشافها. وفي هذا الصدد، نطلب منكم إبلاغ أعضائكم العاملين في قطاع الأثاث بضرورة توافق إجراءاتهم وممارساتهم مع التشريعات، وذلك لتجنب تعرض المستهلكين لأي مشكلات ولتجنب مواجهة أعضائكم لعقوبات إدارية أثناء عمليات التفتيش.