التطبيقات التشريعية المتعلقة ببطاقة التاكوجراف الرقمية

أعزائنا الأعضاء،

في إطار تطبيق جهاز التاكوجراف الرقمي، يتم إبلاغ غرفنا بشكل دوري عبر قنوات مختلفة بالتعديلات التي تجري على التشريعات واللوائح ذات الصلة. وفي ضوء الكتاب الوارد من المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ 24.04.2026، يُعتبر إعلام غرفنا بالتغييرات التي أدخلها القانون رقم 7574 بتاريخ 12/02/2026 والمسمى "قانون تعديل قانون السير على الطرق"، والذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 33181 بتاريخ 27/02/2026 وأصبح نافذًا، على قانون السير على الطرق رقم 2918، ذا فائدة كبيرة.

بموجب التعديل الذي أُدخل على المادة 31 من القانون المذكور بعنوان "المعدات الإلزامية التي يجب توفرها في المركبات"، تم إعادة تحديد الإجراءات والأحكام المتعلقة باستخدام وحفظ بطاقات سائقي التاكوجراف؛ كما تم تشديد العقوبات الإدارية والمسؤوليات القانونية في حالات عدم استخدام السائقين لبطاقات السائق في المركبات التي يُشترط وجود جهاز التاكوجراف فيها، أو استخدام بطاقات تخص آخرين أو تالفة أو غير صالحة.

وفقًا للأحكام الجديدة، أصبح أصحاب البطاقات مسؤولين شخصيًا عن منع استخدام بطاقاتهم من قبل أطراف ثالثة؛ وتم فرض عقوبات مالية رادعة على كل من السائق ومالك المركبة في حالة مخالفة هذه القواعد. خلال عملية تطبيق التعديل القانوني المذكور، يُعتقد أن اتحادنا وغرفنا قد يواجهان مسؤوليات قانونية وإدارية في حال وجود أو استخدام بطاقات سائقي التاكوجراف التي ينتجها الاتاد ويقدمها للقطاع بشكل غير قانوني أو مخالف للقانون. انطلاقًا من كل هذه النقاط، ومنعًا لأي فقدان للحقوق أو تحمل للمسؤوليات، يجب مراعاة نص القانون المرفق والمتعلق بالموضوع بعناية خلال مرحلة تقديم طلب البطاقة.

المرفق- المادة 31 من قانون السير على الطرق رقم 2918 - أحكام التاكوجراف الرقمي والمعلومات المتعلقة بالالتزامات الجزائية المادة 31 – (المعدلة: 12/2/2026-7574/6 مادة) وفقًا لأنواعها وخصائصها وأغراض استخدامها؛

• يُحظر على سائقي المركبات التي يُشترط وجود جهاز التاكوجراف فيها عدم استخدام بطاقة سائق التاكوجراف، أو استخدام بطاقة تالفة أو غير صالحة تخصهم، أو بطاقة سائق تاكوجراف تخص سائقًا آخر في الجهاز أثناء قيادة المركبة.

➢ يُفرض على السائقين المخالفين لهذا الحكم غرامة إدارية قدرها 75.000 ليرة تركية، وعلى السائقين المخالفين مرتين أو أكثر خلال سنة واحدة من تاريخ آخر مخالفة، يُفرض غرامة قدرها 150.000 ليرة تركية في كل مرة، ويُسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يومًا. إذا خالف السائق هذا الحكم مرتين أو أكثر خلال سنة واحدة من تاريخ آخر مخالفة، تُسحب رخصة القيادة لمدة تسعين يومًا في كل مرة. يُمنع السائقون المخالفون من قيادة المركبات المجهزة بأجهزة التاكوجراف حتى استيفاء الشروط المطلوبة.

• يلتزم أصحاب بطاقات سائقي التاكوجراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الآخرين من استخدام بطاقاتهم.

➢ يُفرض على المخالفين لهذا الحكم غرامة إدارية قدرها 75.000 ليرة تركية في كل مرة. • يلتزم مشغلو المركبات، بغض النظر عما إذا كانوا هم السائقين أم لا، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من توفر المعدات المذكورة في هذه المادة مثل التاكوجراف، عداد المسافات، ومحدد السرعة، وأن تكون صالحة للاستخدام، وأن يلتزم السائق بالقواعد المنصوص عليها في هذه المادة.

➢ يُفرض على مشغلي المركبات المخالفين لهذا الحكم غرامة إدارية تعادل ضعف المبلغ المحدد للسائق وفقًا للوحة التسجيل.