صادق أوغلو: "لا ينبغي إعادة فترة الضريبة المؤقتة الرابعة"

أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ملاطيا (MTSO) أوغوز خان أتا صادق أوغلو عن اعتقاده بأن إعادة إدراج الفترة الضريبية المؤقتة الرابعة في مشروع قانون الحزمة سيُفرض أعباء جديدة على الشركات، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المادة ومطالبًا بعدم إعادة تطبيق الإجراء الذي أُلغي قبل ثلاث سنوات.

قام رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ملاطيا (MTSO) أوغوز خان أتا صادق أوغلو بتقييم التعديلات الضريبية المخطط لها بموجب "مشروع قانون تعديل قوانين الضرائب وبعض القوانين والمرسوم بقانون رقم 631" الذي قُدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في 7 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن العديد من مواد مشروع القانون ستُفرض أعباء جديدة على قطاع الأعمال بدلاً من تخفيف أعبائه.

وأكد صادق أوغلو أن إعادة تطبيق الفترة الضريبية المؤقتة الرابعة سيشكل صعوبات للشركات، قائلاً: "وفقًا لمشروع قانون الحزمة، ستُفعَّل المادة التي تعيد فرض الضريبة المؤقتة الرابعة اعتبارًا من تاريخ نشرها لتطبق على أرباح عام 2025. وبالتالي، يجب تقديم إقرارات الضريبة المؤقتة للفترة 2025/4 حتى 17 فبراير 2026. لا شركاتنا ولا مستشارونا الماليون مستعدون لهذا الوضع. بينما كنا نتوقع حوافز جديدة وقروضًا بفائدة منخفضة لشركاتنا التي تعاني من جراء الزلازال وتكافح للنهوض، فإن فرض مثل هذه الأعباء يؤثر سلبًا على عملية التعافي. لا نفهم سبب إعادة فرض الفترة الضريبية المؤقتة الرابعة التي أُلغيت قبل ثلاث سنوات. يطالب أعضاؤنا بعدم إعادة تفعيل هذا الإجراء. لقد أرسلنا طلبنا عبر خطاب رسمي أعددناه إلى رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية. سنتابع العملية عن كثب".