اللائحة المتعلقة بمراقبة الجمعيات التعاونية والهيئات العليا بشأن زيادة إيرادات المبيعات.

أعزاءنا الأعضاء،

في الخطاب الوارد من مديرية الحرفيين والحرف اليدوية والتعاونيات التابعة لوزارتنا؛ كما هو معلوم، تنص الفقرة الأولى من المادة 69 بعنوان "التدقيق الخارجي" من قانون التعاونيات رقم 1163 المعدل بالقانون رقم 7339 على أن "التعاونيات والمنظمات العليا التي يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة بناءً على معايير مثل مجال العمل وعدد الأعضاء والمبيعات تخضع للتدقيق الخارجي..." بالإضافة إلى ذلك، تم نشر "اللائحة التنظيمية لتدقيق التعاونيات والمنظمات العليا" في الجريدة الرسمية رقم 31737 بتاريخ 1/2/2022، والتي تم إعدادها لتحديد معايير المدققين الذين سيقومون بهذه التدقيقات سواء كانت داخلية أو خارجية، ومعايير التقارير التي سيقدمونها، والمبادئ التطبيقية المتعلقة بالتدقيق. كما تم إجراء تعديلات على هذه اللائحة في الجريدة الرسمية رقم 32620 بتاريخ 2/8/2024 بهدف تلبية الاحتياجات التي تم تحديدها بناءً على الخبرة التطبيقية.

في هذا السياق، تم تعديل البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 15 بعنوان "التعاونيات الخاضعة للتدقيق الخارجي وعواقب عدم إجراء التدقيق الخارجي" من اللائحة، والذي ينص على "التعاونيات التي لديها صافي إيرادات مبيعات تبلغ 30 مليون ليرة تركية أو أكثر بغض النظر عن مجال عملها"، ليصبح "التعاونيات التي لديها صافي إيرادات مبيعات تبلغ 30 مليون ليرة تركية أو أكثر بغض النظر عن مجال عملها، ما لم يتم تحديد مبلغ أعلى من قبل الوزارة". وبهذا التعديل، تم توفير إمكانية تحديث معيار صافي إيرادات المبيعات من قبل الوزارة من حيث الخضوع للتدقيق الخارجي. وفي هذه المرحلة، ظهرت الحاجة إلى تحديث هذا المبلغ بناءً على المؤشرات الاقتصادية الحالية وطلبات الوزارات المعنية والتعاونيات. وفي هذا الصدد، تم الإبلاغ عن قرار تغيير "30 مليون ليرة تركية" إلى "100 مليون ليرة تركية" بموافقة السلطة الوزارية، مع تطبيق المبلغ المحدد اعتبارًا من 31/12/2025، وبالنسبة للتعاونيات والمنظمات العليا التي تستخدم فترة حسابية خاصة، يتم تطبيقه اعتبارًا من أول تاريخ تنتهي فيه فترة الحساب بعد 31/12/2025.