صدیق أوغلو: "مشكلة المستحقات أوصلت التحول في الموقع إلى نقطة التوقف"

تحدث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ملاطية (MTSO) أوغوزان آتا صادق أوغلو حول عدم سداد مستحقات القروض الممنوحة لمقاولي مشاريع التحول في الموقع في الوقت المحدد، والتي تساهم بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار بعد كارثة القرن في 6 فبراير.

"أهداف إعادة الإعمار بعد الكارثة تواجه تعثرًا"

وأوضح الرئيس صادق أوغلو أن هذه المظلمة تعيق استمرارية النشاط التجاري في المدينة، قائلاً: "في هذه الأيام التي نكافح فيها للنهوض بعد الزلزال، تزايدت المشكلات التي يبلغنا بها أعضاء غرفتنا. على الرغم من أن وزارة البيئة والعمران وتغير المناخ كانت تقوم بسداد مستحقات المقاولين العاملين في مشاريع التحول في الموقع خلال أسبوع في الربعين الأولين من عام 2025، إلا أنه لم يتم أي دفع منذ نوفمبر، مما تسبب في مظالم كبيرة. هذا الوضع أدى إلى توقف المشاريع فعليًا، وتعطيل أعمال البناء، وخلق أعباء اقتصادية خطيرة على المواطنين. كما تسبب في توتر وعدم ثقة بين المقاولين وأصحاب الحقوق، مما يعرقل أهداف دولتنا ومدينتنا لإعادة الإعمار بعد الكارثة. ونتيجة لذلك، أفلس العديد من شركات المقاولات وأغلقت. هذه المشكلة في قطاع البناء الذي يدعم 250 قطاعًا فرعيًا تعيق أيضًا استمرارية النشاط التجاري في المدينة".

"بينما يتضرر المواطنون، تتأثر السمعة التجارية لأعضائنا أيضًا"

وشدد الرئيس صادق أوغلو على أن عدم سداد مبالغ الدعم المستحقة في الوقت المحدد يعقد عملية التحول في الموقع، قائلاً: "منذ الإعلان عنها حتى اليوم، خسرت قروض دعم التحول في الموقع قيمتها بشكل كبير بسبب التضخم المرتفع. ومن المعروف أن شركات المقاولات وأصحاب الحقوق يواجهون صعوبات كبيرة في تمويل هذه التكاليف. ومن المستحيل سد هذه الفجوة بالاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ في المحافظات المتضررة من الزلزال مقارنة بـ 1٪ في إسطنبول هو ظلم كنا نناقشه منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن تأخر سداد مبالغ الدعم المستحقة يعقد عملية التحول في الموقع. بينما لا يستطيع المواطنون المتضررون من الزلزال إكمال منازلهم، يتضرر نشاط أعضائنا التجاري وسمعتهم".

"يجب إدارة العملية بناءً على الحقائق الميدانية"

وقدم الرئيس صادق أوغلو مقترحات حلول ومطالب لتسريع مشاريع التحول في الموقع، قائلاً: "يجب على الوزارة الإعلان عن خطة دفع عاجلة وشفافة، وإزالة الغموض في إجراءات المستحقات. ولتسريع مشاريع التحول في الموقع، يجب إنشاء درع حماية مالي لمقاولي مناطق الزلزال خلال العملية، وتأجيل التزامات الضمان البنكي والائتمان والضرائب. ويجب توفير فرص ائتمان بظروف مناسبة للشركات العاملة في التحول في الموقع مقابل عقودها. كما يجب تشكيل لجنة خاصة أو مجموعة تنسيق تحت إشراف الوزارة لضمان انعكاس صوت قطاع الصناعة مباشرة على عمليات صنع القرار. يجب إدارة عمليات التحول في الموقع بناءً على الحقائق الميدانية وليس على الطاولات".

وأضاف الرئيس صادق أوغلو أنهم قدموا مشكلة أعضائهم ومطالبهم عبر القنوات الرسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة البيئة والعمران وتغير المناخ والمؤسسات ذات الصلة، وأنهم سيستمرون في متابعة الحل.